اکنون قریب یک ماه است که ایران و جهان با اپیدمی بیماری کرونا مواجه شده و متأسفانه جان هزاران نفر را در سراسر جهان و ایران گرفته و تعداد زیادی را نیز مبتلا کرده است. دامنه و سرعت همه‌گیری این بیماری ناشناخته و وارداتی باعث شد تا از اوایل اسفند بخش وسیعی از فعالیت‌های علمی و اقتصادی کشور تعطیل شود. خوشبختانه، به یمن وجود وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی، آموزش‌های بهداشتی و پزشکی خیلی سریع در دورافتاده‌ترین نقاط کشور منتشر شدند و امروز به‌جرئت می‌توان گفت که حتی کودکان روستایی هم با روش مبارزه با شیوع این بیماری آشنا هستند. بنابراین، اگر عده‌ای آموزه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، نه از باب ناآگاهی به شیوه پیشگیری است، بلکه از روی اجبار شغلی و کاری یا از روی لجاجت و بی‌اعتنایی است.
طبق پیش‌بینی متخصصان، در حال حاضر کشور در اوج این بحران قرار گرفته و به نظر می‌رسد تا چند ماه آینده همچنان این وضعیت ادامه داشته باشد. با این وصف، دغدغه اصلی مسئولان ذی‌ربط همچنان مهار و کنترل این بیماری و جلوگیری از گسترش بیشتر آن است. اما این بحران تبعات اجتماعی، اقتصادی و روانی گسترده‌ای نیز داشته و به نظر می‌رسد تا مدت‌ها پس از مهار اصل بیماری، تبعات آن دامنگیر طیف گسترده‌ای از مردم باشد. در این میان، تبعات اقتصادی و مشکلات معیشتی گسترده‌ای که شیوع این بیماری برای بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی و توزیعی ایجاد کرده، مهم‌ترین دغدغه مردم و مسئولان است. در ادامه به برخی از این تبعات اشاره می‌شود و در انتها، پیشنهادهایی برای کاهش درد و رنج‌های ناشی از این بحران ارائه می‌شود:
۱. بسیاری از کسب‌وکارها در بهترین فصل درآمدی دچار رکود و تعطیلی شده‌اند که حاصل آن، کاهش تولید، احتمال ورشکستگی و اخراج و بیکاری بسیاری از کارکنان آنهاست.
۲. با این حال، همه فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها به یک نسبت صدمه ندیده‌اند. بانک مرکزی حدود ۱۰ رسته شغلی را شناسایی کرده که مستقیماً از این بحران آسیب دیده‌اند. این رسته‌ها عمدتاً در بخش خدمات و شامل فعالیت‌های گردشگری و زنجیره کسب‌وکارهای مرتبط با آن مثل هتلداری، حمل‌ونقل و مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده و ... هستند.
۳. طبیعی است که واحدهای اقتصادی بزرگ، در مقایسه کسب‌وکارهای متوسط و کوچک، آسیب کمتری دیده‌اند.
آسیب‌پذیری کسب‌وکارهای غیررسمی
۴. در این میان، کسب و کارهایی که در بخش غیررسمی هستند و طبق برخی برآوردها، سهمشان از اشتغال به ۴۰ درصد هم می‌رسد، نسبت به کسب‌وکارهای رسمی آسیب بسیار بیشتری دیده‌اند.
۵. با این وصف، این بحران موجب رونق فراوان برخی از کسب‌وکارها شده است: زنجیره تولید و پخش و توزیع مواد بهداشتی و درمانی و نیز تأمین مواد غذایی از آن جمله هستند.
۶. حجم خسارات و تبعات اقتصادی-اجتماعی به حدی بالاست که در بهترین شرایط هم دولت به‌تنهایی قادر به مقابله جدی با این تبعات نبود، چه رسد به اینکه بعد از نزدیک به دو سال تحمیل شدیدترین تحریم‌ها، کشور در بدترین شرایط اقتصادی خود قرار دارد.
۷. علاوه بر کسری بودجه شدید دولت به دلیل تحریم و محدودیت شدید مالی، سیستم اداری، اجرایی و بروکراسی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ارتزاق‌کننده از بودجه عمومی، به‌شدت ناکارآمد است.
۸. با توجه به همین محدودیت‌ها، آنچه دولت قادر به انجام بوده، تا کنون اعلام شده یا در حال انجام است، اما مصائب بسیار بیشتر از این اقدامات نسبتاً محدود است.
آقای اقتصاددان! روی زمین راه بروید لطفاً!
۹. بنابراین در تقابل با این بحران پیش‌بینی نشده، و در جهت جلوگیری از شیوع بیماری و نیز کاهش درد و رنج‌های اقتصادی، اجتماعی، و روانی ناشی از آن، می‌توان توصیه‌هایی را ارائه نمود:
۹.۱. پیش از بیان پیشنهادها بیان این نکته ضروری است که از اقتصاددانان و متخصصان حوزه‌های غیرپزشکی که قرار است با بهره‌گیری از تخصص خود به دولت و نهادهای ذی‌ربط کمک کرده تا تبعات غیرپزشکی این بحران را بهتر مدیریت کند، انتظار می‌رود پیشنهادها و توصیه‌هایشان بر اساس واقعیات موجود کشور یعنی توان مالی و لجستیکی دولت و نهادهای ذی‌ربط باشد، نه صرفاً ارائه فهرستی از اقداماتی که گاهی دولت خود به کار گرفته یا برنامه‌ریزی کرده است، مانند توصیه به دادن بسته حمایتی و کمک‌های مالی یا معافیت‌های متعدد مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین استمهال اقساط و ... به صنوف و گروه‌های مختلف.
این‌گونه توصیه‌ها در واقع بدون ذکر منابع مالی آن، گره‌ای از کار دولت و مسئولان باز نخواهد کرد. از متخصصان انتظار می‌رود با توجه به تحریم‌های اقتصادی و کسری بودجه و محدودیت منابع مالی شدید ناشی از آن، راهی برای کسب و کشف منابعی فراتر از منابع موجود در بودجه که قبلاً برنامه هزینه کرد آن مشخص شده، پیدا کنند تا زمینه اجرایی داشته باشد.
۹.۲. به‌جز توصیه‌ها و تجویزات پزشکی که در همه نقاط جهان تقریباً ثابت و یکسانند، شیوه جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری الزاماً در همه جوامع یکسان نیست، بلکه متناسب با امکانات و زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی، از کشوری به کشور دیگر و حتی در داخل، از منطقه‌ای به منطقه دیگر می‌تواند متفاوت باشد. به همین دلیل، اصرار به قرنطینه شهر یا مناطق یا اقدامات دیگر به تقلید از فلان کشور و جامعه الزاماً نه قابل انجام است و نه نتایج مشابه دارد. بنابراین تصمیم‌گیری در این موارد بهتر است با توجه به منابع و محدودیت‌های کشور و مناطق مختلف و نیز بر اساس ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف صورت پذیرد.
حمایت از کسب‌وکارهای کوچک اولویت بیشتری دارد
۹.۳. در جهت کاهش درد و رنج‌های اقتصادی و معیشتی مردم با توجه به محدودیت پیش‌گفته (مالی و ناکارآمد سیستم اداری اجرایی)، رسیدگی و جبران خسارات کسب و کارهای تولیدی و توزیعی باید با لحاظ اولویت بیشترین آسیب‌دیدگان تا کمترین آنها صورت پذیرد. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد کسب‌وکارهای بخش غیررسمی (انبوه دست‌فروشان در رسته‌های مختلف)، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و در نهایت، واحدهای بزرگ اقتصادی به ترتیب در اولویت باشند. با این وصف، یکی از مشکلات جدی دولت، شناسایی تعداد و میزان خسارات وارده به این گروه‌ها به‌خصوص انبوه شاغلان در بخش غیررسمی است که کمترین شناسنامه را نزد سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط دارند.
۹.۴. بنابراین با توجه به اینکه منابع اصلی درآمدی دولت (فروش نفت، مالیات‌ها، فروش اوراق مشارکت و استقراض از بانک مرکزی) به دلیل تحریم‌های گسترده به‌شدت محدود شده‌اند، ضروری است به دنبال کشف منابع دیگری بود.
۹.۵. اگر چه استقراض از نهادهای مالی خارجی در شرایط تحریمی فعلی غیرقابل اجرا می‌نماید، اما با توجه به اپیدمی جهانی این بیماری، احتمالاً این نهادها اجازه خواهند یافت که درخواست استقراض ایران را به‌رغم تحریم‌ها بررسی کنند. در همین رابطه، بانک مرکزی پنج میلیارد دلار وام از بانک جهانی درخواست کرده است.
بنیادها به میدان بیایند
۹.۶. نهادها و سازمان‌های غیردولتی و متمکن متعددی در کشور وجود دارند که در این تنگنای مالی دولت، می‌توان از آنها استفاده کرد. بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها و نهادهای مشابه، از آن جمله‌اند که می‌توانند پس از کسب مجوزهای لازم به‌سرعت بخشی از کاهش مصائب ناشی از این بحران را کاهش دهند.
۹.۷. همان‌گونه که ذکر شد، به‌رغم مشکلات اقتصادی جدی برای انبوهی از واحدهای اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی مرتبط با حوزه بهداشت و درمان و مواد غذایی، در این مدت کوتاه از رونق خوبی برخوردار بوده‌اند و درآمدهای فوق‌العاده‌ای نسبت به شرایط عادی کسب کرده‌اند. دولت می‌تواند با همکاری اصناف ذی‌ربط، این واحدها را به مشارکت خیّرانه و اختیاری دعوت کند تا از طرق مختلف، هموطنان آسیب دیده از این بحران را یاری کنند.
۹.۸. بدیهی است در صورت لزوم، دولت می‌تواند برای تأمین برخی از خسارات این بحران، از طریق اخذ مالیات‌های اجباری اما موقت از واحدهایی که از این بحران سود فوق‌العاده‌ای کسب کرده‌اند، بخشی از نیازهای درآمدی خود را تأمین کند.
دولت به سمن‌ها پر و بال دهد
۹.۹. از آن جا که این بحران ناشی از حادثه‌ای پیش‌بینی نشده بوده و تبعات جانی و مالی به‌مراتب فراگیرتری از حوادثی چون سیل و زلزله داشته، مردم به‌صورت خودجوش به کمک هموطنان آسیب دیده خود اقدام نموده و می‌کنند. سال‌هاست که بدون کمک نهادهای رسمی و کشوری، بسیاری از جوانان دلسوز از طریق تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها یا همان NGOها) بسیاری از وظایفی که به عهده حکومت است، اما به‌دلیل محدودیت‌ها یا در اولویت نبودن، انجام آنها به تعویق افتاده، خود انجام داده و می‌دهند. کمک به کودکان کار، به افراد فقیر، مشارکت در برنامه‌های حفظ منابع و محیط زیست و بسیاری اقدامات دیگر از آن جمله است. در بحران فعلی نیز، بسیاری از افراد و سمن‌ها (NGOها) بدون درخواست دولت، اقدامات گسترده‌ای را در حمایت از هموطنان آغاز نموده‌اند. کافی است دولت در شرایط فعلی، زمینه و امکانات مشارکت بیشتر مردم را از این طریق فراهم کند. لازم به ذکر است که فعالیت‌های غیر دولتی و مردمی ریشه در بسترهای ملی و مذهبی جامعه دارد و سابقه‌ای طولانی در کشور دارد که از آن جمله می‌توان به انجمن‌های خیریه مالی و غیرمالی اشاره کرد.
۹.۱۰. ذکر این نکته نیز مهم است که بیش از یک دهه است نهادهای بین‌المللی نیز از NGOها به‌عنوان رکن سوم توسعه جوامع(در کنار دولت و بخش خصوصی) نام برده و آنها را به رسمیت می‌شناسند. بنابراین، در صورت بسترسازی برای رشد و تقویت NGOها، امکان اخذ کمک‌های مالی از NGOهای بین‌المللی نیز فراهم خواهد شد.
۹.۱۱. به‌رغم تبعات منفی، این بحران می‌تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی تخریب شده (به دلیل بی‌تدبیری‌های سه دهه گذشته) از طریق فضای نوع‌دوستی و وطن‌پرستی فراهم شود. مطالعات زیادی بر نقش مثبت و بدون تردید سرمایه اجتماعی بالا در فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادی تأکید کرده‌اند.
محدودیت شبکه‌های اجتماعی مجازی مرتفع شود
۹.۱۲. نکته آخر اینکه، پیشرفت‌های تکنولوژیک به‌خصوص در شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی می‌توانند باعث تسریع در فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادی کشور شوند. از آنجا که توسعه فرآیندی تربیتی و آموزشی است، گسترش آموزش‌های توسعه‌ای می‌تواند زمینه را برای خروج از بن‌بست توسعه‌نیافتگی کشور فراهم کند. بنابراین، اگرچه همچون همه تکنولوژی‌ها، از این ابزار نیز گاهی سوءاستفاده می‌شود، اما بدون تردید منافع آن در تسریع پیشرفت کشور و حل بسیاری از مشکلات، بسیار بیشتر از زیان‌های احتمالی آن است. سهم شبکه‌های اجتماعی به‌رغم محدودیت‌های اعمال شده بر آنها در بسیج مردمی برای حل بسیاری از حوادث پیش‌بینی‌نشده قبلی و نیز انتشار سریع و سراسری آموزش‌های بهداشتی و پزشکی در حادثه فعلی، غیرقابل انکار است. به همین دلیل بهتر است حکومت، ضمن رفع محدودیت‌های استفاده از آنها، زمینه تقویت این امکانات در کشور را فراهم نموده تا حرکت به‌سوی رشد و رفاه اقتصادی و توسعه با سرعت بیشتری تداوم یابد.
نظر شما